الانتقال إلى المحتوى

التقاضي

ادخل قاعة المحكمة بملف جاهز، لا بذاكرة مشتتة

إدارة القضايا داخل مكتب المحاماة تتطلب متابعة دقيقة للدعاوى والجلسات والمذكرات وقرارات المحكمة وأعمال الخبرة والطعون والتنفيذ. وعند الاعتماد على المتابعة اليدوية، قد تضيع مستندات أو تتأخر إجراءات أو تُفقد رؤية موحدة لتاريخ القضية وموقفها الحالي.

تنظم وحدة التقاضي في لوماكس دورة حياة القضية من التسجيل حتى الإغلاق والتنفيذ، مع ربط كل دعوى بالأطراف والمستندات والجلسات والمهام والقرارات والمصاريف. كما تدير طلبات إنابة الحضور، وتعليمات الجلسة، وتأكيد قبول الإنابة ونتيجتها، مع بقاء التحقق من صلاحيات الحضور والتوكيل مسؤولية قانونية على المكتب.

ما الذي تعرضه / تديره الوحدة؟

  • بيانات الدعوى الرئيسية والفرعية ورقمها والمحكمة والدائرة والدرجة.
  • أطراف القضية وصفاتهم القانونية.
  • الجلسات والمواعيد والإجراءات ونتائج الجلسات.
  • طلبات إنابة الحضور وتعليمات المحامي المناب والمستندات المطلوبة.
  • المذكرات والطلبات والدفوع والمستندات.
  • قرارات المحكمة أو الخبراء أو جهات التحقيق.
  • مواعيد الاستئناف والتمييز والتنفيذ المسجلة وفق بيانات الملف.
  • إجراءات التنفيذ والمبالغ المحكوم بها والمحصلة عند التسجيل.
  • الطلبات والمعاملات الإلكترونية المرتبطة بالقضية.
  • مرفقات الدعوى بشكل تفصيلي وفقًا لنظام المحاكم.

الأسئلة التي تجيب عليها الوحدة

  • ما حالة كل قضية الآن؟
  • ما الجلسة القادمة وما المطلوب تجهيزُه؟
  • هل توجد إنابة حضور وما حالتها؟
  • ما المذكرات أو المستندات الناقصة؟
  • هل يوجد إجراء أو موعد طعن أو تنفيذ مسجل؟
  • من المحامي أو الفريق المسؤول عن المتابعة؟
  • ما قيمة المطالبة والمبلغ المحكوم به والمحصّل؟

كيف تساعد إدارة الشؤون القانونية وفريق العمل؟

تتابع الموقف العام للقضايا المهمة والقرارات المطلوبة.

يراقب الجلسات والتأخيرات والجاهزية قبل كل موعد.

يدير ملف القضية ومذكراته ومستنداته وإجراءاته من مكان واحد.

يدعم تجهيز المستندات وتحديث البيانات دون فقدان السياق.

القيمة والعائد التشغيلي

  • رفع جاهزية ملفات القضايا قبل الجلسات.
  • المساعدة على الحد من مخاطر فوات المواعيد المسجلة.
  • تسهيل الرجوع إلى تاريخ القضية بالكامل.
  • تحسين توزيع العمل وطلبات الإنابة بين المحامين.
  • ربط التقاضي بالتنفيذ والمصاريف والأتعاب والموكل.

وحدة التقاضي تجعل القضية ملفًا حيًا مترابطًا، لا مجموعة أوراق ومواعيد موزعة بين الأشخاص.