في المكاتب التي تتعامل مع موكلين يعملون بنظام الأجر الزمني (الفوترة بالساعة)، لا يكفي تسجيل الوقت لغرض الفوترة الداخلية فقط؛ فهؤلاء الموكلون يطلبون بشكل دوري إجابة دقيقة وقابلة للتبرير: كم ساعة استغرقتها هذه الدعوى تحديدًا؟ كم عدد المحامين الذين عملوا عليها؟ وما القيمة الإجمالية لهذا الجهد مقابل الأتعاب المتفق عليها؟ وعند تسجيل الوقت في جداول منفصلة أو بعد مرور أيام، يصعب على المكتب تقديم هذا التقرير بدقة، مما يضعف موقفه أمام الموكل ويعرّضه لمساءلة حول مدى مطابقة الفاتورة للجهد الفعلي المبذول.
تتيح الوحدة تسجيل الوقت على القضية أو الاستشارة أو المهمة لكل محامٍ على حدة، وتجميع هذه السجلات في صورة إجمالية توضح العدد الكلي للساعات على مستوى القضية الواحدة، وعدد المحامين الذين شاركوا فيها، وتوزيع الساعات بينهم، مع تحديد النشاط والمدة وما إذا كان قابلًا للفوترة، ومسار مراجعة واعتماد، وتحويل الساعات المعتمدة إلى فاتورة أو تقرير تكلفة عند تفعيل التكامل مع الحسابات. وبهذا يستطيع المكتب أن يرد على الموكلين الذين يعملون بنظام الساعة بإجابة دقيقة وموثقة، لا بتقدير تقريبي
