في كثير من شركات التأمين، لا تظهر الصورة الكاملة لأداء فريق العمل في التعامل مع ملفات المطالبات ، إلا بعد تجميع يدوي للتقارير من التعويضات والشؤون القانونية والمالية. هذا يجعل القرارات متأخرة، ويصعب معرفة حجم الملفات المحالة للتقاضي مقابل التسوية، أو المصروفات القضائية المتراكمة.
تجمع لوحة المعلومات الشاملة البيانات القانونية والمالية والتشغيلية في واجهة تحليلية واحدة، لتمنح المدير القانوني والإدارة العليا رؤية مباشرة لحالة المطالبات والقضايا والتسويات. وتعتمد المؤشرات على البيانات المسجلة داخل النظام دون تقييم أداء فردي بمعزل عن ظروف الملف.
