قد تدفع إدارة الشؤون القانونية بشركة التأمين رسومًا أو مصروفات قضائية نيابة عن الشركة أو أحد فروعها على ملف مطالبة أو قضية معينة، وهي ليست نفقة تشغيلية عامة، بل مبالغ يجب تسويتها ومتابعتها بصورة مستقلة ضمن الميزانية القانونية لكل ملف. وعند خلطها بالحسابات العامة، يصعب معرفة الرصيد الحقيقي للمصروفات القضائية على مستوى الشركة أو الفرع أو المطالبة الواحدة، ويصعب فصلها عن المصروف الفعلي المسجل في سجل المخاطر القانونية.
تخصص وحدة المصروفات القضائية في لوماكس مسارًا منفصلًا لتسجيل المصروفات وربطها بالقضايا وملفات المطالبات والفروع، وإرفاق الإثباتات، ومتابعة المبالغ المدفوعة والتسويات والرصيد الحالي، بما يحافظ على شفافية العلاقة المالية بين إدارة الشؤون القانونية والإدارة المالية والفروع المستفيدة.
