مع تعدد الإدارات المرتبطة بملف المطالبة (التعويضات، الشؤون القانونية، المالية، الشؤون الإدارية)، يصبح ضبط من يرى وماذا يمكنه أن يفعل أمرًا حساسًا. فبيانات المطالبات والتسويات مالية وشخصية بطبيعتها، والوصول غير المنضبط لها يشكل مخاطرة تنظيمية ومالية.
تتيح الوحدة إضافة المستخدمين وتحديد صلاحياتهم وربطهم بالإدارات والأقسام الصحيحة، مع إعدادات موحدة لقنوات الرسائل والإيميلات المستخدمة في تنبيهات النظام.
