تعتمد الإجراءات القانونية والقضائية على نماذج وصيغ محددة، وقد يؤدي استخدام نموذج قديم أو نقص البيانات والمرفقات إلى تأخير الإجراء أو رفضه. كما يصعب معرفة النسخة المعتمدة عند حفظ النماذج في مجلدات متعددة.
تنظم الوحدة مكتبة النماذج القانونية وتصنيفاتها وإصداراتها، وتربط النموذج بالملف والأطراف والمرفقات المطلوبة وحالة الإعداد والمراجعة والاعتماد.
