تنتج الإدارة القانونية بيانات كثيرة عن القضايا والعقود والشيكات والمصاريف والمهام والمخاطر، لكن بقاءها في تقارير منفصلة يجعل الإدارة العليا ترى الصورة متأخرة ويصعب اكتشاف الاتجاهات أو الملفات الأعلى أثرًا.
تجمع اللوحة مؤشرات الوحدات القانونية في عرض تحليلي موحد يوضح أحجام العمل والحالات والتأخير والتكاليف والمخاطر وتوزيع المسؤوليات، مع إمكانية الانتقال من المؤشر إلى السجل الداعم.
