الانتقال إلى المحتوى

وحدة لوحة المعلومات الشاملة

قُد أداء الإدارة القانونية بالأرقام، لا بالانطباعات

في كثير من الشركات، لا تظهر الصورة الكاملة لأداء الإدارة القانونية إلا بعد تجميع تقارير يدوية من القضايا والعقود والاستشارات والمهام والمصروفات. ويؤدي ذلك إلى تأخر القرارات، وصعوبة معرفة حجم العمل الحقيقي، والملفات التي تستنزف الوقت والموارد، والإدارات أو الشركات التابعة التي تحتاج إلى دعم أو تدخل.

تجمع لوحة المعلومات الشاملة في لوماكس البيانات القانونية والتشغيلية والإدارية في واجهة تحليلية واحدة، لتمنح المدير القانوني والإدارة العليا رؤية مباشرة لحالة العمل على مستوى الشركة الأم وشركاتها التابعة. وتعتمد دقة المؤشرات على اكتمال البيانات المسجلة وتحديثها داخل النظام.

ما الذي تعرضه / تديره الوحدة؟

  • إجمالي القضايا النشطة والمغلقة والمعلقة.
  • العقود حسب الحالة والنوع والإدارة أو الشركة التابعة.
  • طلبات الاستشارات المفتوحة والمنجزة والمتأخرة.
  • نسب الإنجاز والتأخير في المهام والإجراءات القانونية.
  • الجلسات والمواعيد والملفات عالية الأولوية.
  • توزيع عبء العمل بين محامي الشركة والفريق القانوني.
  • حالة التراخيص والتوكيلات والمواعيد الحساسة.
  • النفقات والمصروفات القانونية المسجلة وفق الصلاحيات.
  • مؤشرات حسب الشركة التابعة أو الإدارة أو نوع الملف أو الفترة.
  • اتجاهات العمل والتأخير والتصعيد المسجلة داخل النظام.

الأسئلة التي تجيب عليها الوحدة

  • ما حجم العمل القانوني المفتوح حاليًا؟
  • ما الملفات أو الإدارات الأكثر ضغطًا أو تأخيرًا؟
  • ما القضايا أو العقود أو الطلبات التي تحتاج إلى تدخل إداري؟
  • كيف يتوزع عبء العمل بين الفريق القانوني؟
  • ما الشركات التابعة أو الإدارات الأكثر طلبًا للخدمات القانونية؟
  • ما المواعيد أو الالتزامات القانونية القريبة؟
  • ما الاتجاهات المتكررة التي تستدعي تعديل الإجراءات أو توزيع الموارد؟

كيف تساعد إدارة الشؤون القانونية وفريق العمل؟

تحصل على رؤية تنفيذية لحالة العمل القانوني والمخاطر والأولويات على مستوى المجموعة.

يتابع المؤشرات ويكتشف التأخير والاختناقات ويتخذ إجراءات تصحيحية مبكرة.

يراقب حجم القضايا والجلسات والملفات التي تحتاج إلى دعم أو إعادة توزيع.

يتابع حجم العقود وحالات المراجعة والتجديد والانتهاء.

تراجع النفقات والمصروفات القانونية المسجلة وفق الصلاحيات والربط المتاح.

تستفيد من المؤشرات المرتبطة بالإجراءات والاعتمادات وسجل المتابعة.

القيمة والعائد التشغيلي

  • تحويل البيانات القانونية المتفرقة إلى صورة تنفيذية موحدة.
  • تقليل الوقت اللازم لإعداد التقارير الدورية والعروض الإدارية.
  • اكتشاف الاختناقات التشغيلية والملفات المتأخرة مبكرًا.
  • دعم توزيع الموارد وتحديد الأولويات بناءً على بيانات مسجلة.
  • تحسين قدرة الإدارة القانونية على إثبات حجم العمل والقيمة المقدمة للشركة.
  • توفير مؤشرات قابلة للتصفية حسب الكيان أو الإدارة أو الفترة أو نوع الملف.

لوحة المعلومات الشاملة ليست رسومًا بيانية فقط؛ بل مركز قيادة يربط القانون بالإدارة والمال داخل الشركة ومجموعتها.