الانتقال إلى المحتوى

وحدة المصروفات القضائية

فصل المصروفات القضائية عن الميزانيات والنفقات العامة بوضوح

قد تدفع إدارة الشؤون القانونية رسومًا أو مصروفات قضائية نيابة عن الشركة أو إحدى شركاتها التابعة، بل مبالغ يجب تسويتها ومتابعتها بصورة مستقلة ضمن الميزانية القانونية لكل جهة. وبالتالي يجب فصلها بالحسابات العامة، حتى يمكن معرفة الرصيد الحقيقي للمصروفات القضائية للشركة الأم أو لكل شركة تابعة أو دعوى.

تخصص وحدة المصروفات القضائية في لوماكس مسارًا منفصلًا لتسجيل المصروفات وربطها بالقضايا والشركات التابعة، وإرفاق الإثباتات، ومتابعة المبالغ المدفوعة والتسويات والرصيد الحالي، بما يحافظ على شفافية العلاقة المالية بين إدارة الشؤون القانونية والشركات التابعة والإدارات المستفيدة.

ما الذي تعرضه / تديره الوحدة؟

  • المصروفات القضائية المرتبطة بدعوى واحدة أو أكثر.
  • نوع المصروف والجهة المدفوع لها والتاريخ والقيمة والعملة.
  • صورة الإيصال أو سند الدفع والمستخدم الذي سجل العملية.
  • الشركة التابعة أو الدعوى المرتبطة بالمصروف.
  • مدفوعات الشركة التابعة أو الإدارة لتسوية المصروف.
  • إشعار الشركة التابعة أو الإدارة بالمصروف عند اعتماد القناة.
  • تقارير المصروفات والمدفوعات والرصيد حسب الملف والفترة.

الأسئلة التي تجيب عليها الوحدة

  • ما المصروفات التي دفعتها إدارة الشؤون القانونية نيابة عن شركة تابعة أو إدارة؟
  • ما الذي تمت تسويته وما المتبقي؟
  • ما المصروفات المرتبطة بدعوى معينة؟
  • هل أُرفق إثبات الدفع واعتمدت العملية؟
  • ما المصروفات المتوقعة قبل موعد استحقاقها؟

كيف تساعد إدارة الشؤون القانونية وفريق العمل؟

يسجل المصروفات ويتابع السداد والرصيد.

يعرف المصروفات المرتبطة بالقضية دون خلطها بنفقات أخرى.

تراقب المبالغ المدفوعة نيابة عن الشركات التابعة وتمنع تراكمها.

يمكن تزويدهم بتقرير واضح يبين المصروفات والمدفوعات والرصيد.

القيمة والعائد التشغيلي

  • توضيح موقف كل شركة تابعة أو إدارة من المصروفات المستحقة.
  • تقليل النزاعات أو الالتباس حول ما دفعته إدارة الشؤون القانونية.
  • تحسين الرقابة على المصروفات المرتبطة بالقضايا.
  • دعم الشفافية المالية بين إدارة الشؤون القانونية والشركات التابعة.

وحدة المصروفات القضائية تحمي وضوح العلاقة المالية بين إدارة الشؤون القانونية والشركات التابعة، وتقلل النزاعات أو الالتباس حول ما دفعته الإدارة نيابة عنها، وتحسّن الرقابة على المصروفات المرتبطة بالقضايا، وتمنع خلط المبالغ المستردة بالميزانية العامة أو النفقات التشغيلية الأخرى.